أصبح الاقتصاد التركي يشهد فترة من النمو الملموس، نظرًا لتطبيق عملية التحرر الاقتصادي منذ ثمانينيات القرن الماضي، فقد شهدت التجارة الخارجية في تركيا انتعاشًا سريعًا من حيث حجم الصادرات والواردات، ورُصِدت تغيّرات ملحوظة في هيكل الصادرات. وبهذا برزت المنتجات الصناعية على حساب المنتجات الزراعية. أصبحت تركيا أحد أعضاء منظمة التجارة العالمية في عام 1995. وعقب انضمامها إلى هذه المنظمة، فقد عقدت اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي، والذي أتاح لها الانضمام إلى الاتحاد الجمركي في الاول من كانون الثاني (يناير) 1996.
الصادرات
احتلت عمليات التصدير في تركيا أهمية عالية على المستوى الكمي والنوعي. فمنذ الثمانينيات على وجه التحديد، استمرارا لمنتصف التسعينيات رصدت تركيا تطورات في الاسواق التجارية التي تشغلها المنتجات الصناعية كالمنسوجات والملابس والحديد والصلب والمواد الغذائية. ففي عام 1996، دخلت الصادرات التركية عمليةً جديدةً من التحوّل الهيكلي. وتُظهِر التطورات في السنوات الأخيرة الارتفاع الملحوظ في الإنتاج والتصدير في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، حيث تتضمن البضائع الآلات والمعدات الكهربية والإلكترونية، فضلاً عن صناعة السيارات.
أهم عشر مجاميع إنتاجية في مجال التصدير في عام 2016
- المركبات بخلاف المعدات الدارجة للسكك الحديدية أو الترام، أو أجزاء منها
- الغلّايات والماكينات والأجهزة الميكانيكية، أو أجزاء منها
- الأحجار الكريمة والمعادن النفيسة واللآلئ أو قِطَع منها
- البضائع المنسوجة أو البضائع المصنوعة من الكروشيه أو قِطَع منها
- الآلات والمعدات الكهربية أو أجزاء منها
- الحديد والصلب
- البضائع غير المنسوجة أو البضائع غير المصنوعة من الكروشيه أو قِطَع منها
- البلاستيك أو قِطَع منه
- معدّات الحديد والصلب
- الفاكهة والمكسرات، وقشر الليمون أو الموالح
الواردات
يلقى نظام الواردات في تركيا الضوء على تحرير الواردات التركية، تماشيًا مع التزامها باستكمال اتحادها الجمركي مع الاتحاد الأوروبي، وعلاقتها بالرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، فضلاً عن التزاماتها تحت مظلة منظمة التجارة العالمية. وتُولي تركيا اهتمامًا خاصًا بالتزامها بتخفيض الرسوم الجمركية لتواكب نفسها مع التعريفة الجمركية الموحدة. وأجرَت تركيا بعض التعديلات الضرورية على نظام وارداتها، وبحلول الأول من كانون الثاني (يناير) عام 1996، دخل الاتحاد الجمركي حيز التفعيل مع الاتحاد الأوروبي.
يمكن تلخيص الأهداف الأساسية لسياسة الواردات التركية منذ مطلع الثمانينيات على النحو التالي:
- خفض التدابير الوقائية بما يتماشى مع القواعد الجديدة للاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة (الجات)
- خفض الإجراءات البيروقراطية
- تأمين الإمداد بالمواد الخام والسلع الوسيطة بأسعار مناسبة وبمعايير معينة للجو
وقائع الاستيراد والتصدير في تركيا عام 2017 مقارنة بعام 2016
استنادا إلى إحصاءات المعهد التركي للإحصاءات (TurkStat) ارتفعت الصادرات بنسبة 10.2%لتصل الى 157 مليار و94 مليون دولار في حين ارتفعت الواردات بنسبة 17.9% لتصل الى 234 مليار و156 مليون دولار. وبهذا يرتفع حجم الاستيراد والتصدير لعام 2017 بنسبة 14.7% ليصل ألى 391 مليار و 250 مليون دولار مقارنة بعام 2016.
واقع الاستيراد والتصدير في تركيا عام 2018 مقارنة بعام 2017:
وفقا لإحصاءات المعهد التركي للإحصاءات (TurkStat) بلغت الزيادة في الصادرات التركية عام 2018 إلى دول الاتحاد الأوروبي مقارنة بعام 2017 نسبة 23.8% ما يعادل 6.844 مليار دولار، حيث سُجلت النسبة الأكبر للتصدير إلى ألمانيا بواقع 1.359 مليار دولار وتأتي بعدها إيطاليا بواقع 864 مليون دولار، في حين بلغت الصادرات إلى انكلترا 666 مليون دولار. حلت الصين في المرتبة الأولى في عام 2018 من ناحية دول الاستيراد حيث بلغت الواردات 1.863 مليار دولار جزء كبير منها مواد أولية ونصف مصنعة وتأتي من بعدها روسيا حيث بلغت الواردات 1.663 مليار دولار كواردات نفطية في أغلبها.
تحقق الصادرات من نوع المنتجات عالية التكنولوجيا المصنعة في تركيا زيادة حيث كانت حصتها من مجمل الصادرات 3.4% ما يعبر عن زيادة المنتجات المستندة إلى التطور المعرفي داخل البلاد. تختلف الأرقام بتتالي السنوات في تركيا حيث تشكل الأرقام المذكورة قفزة هائلة عما كان عليه الوضع منذ 15 سنة مضت، ما يصب في مصلحة تحقيق الهدف الموضوع من قبل الحكومة لعام 2023 بأن تكون تركيا ضمن العشرة الأوائل اقتصادياً في العالم.
استخدام الليرة التركية في الاستيراد والتصدير في عام 2017
بتوجيه من الرئيس التركي رجب طيب أوردوغان ازداد استخدام الليرة التركية في عمليات الاستيراد والتصدير بعد عقد اتفاقيات مع عدد من الدول بأن تحصل التجارة بينها وبين تركيا بالليرة التركية. فحسب إحصاءات معهد الإحصاء التركي (TurkStat) نلاحظ إن هناك تطور كبير لافت للانتباه بين عامي 2016 و2017. ففي عام 2017 ارتفع استخدام الليرة التركية في عمليات التصدير بمقدار الضعف (من 6 مليار ليرة تركية إلى 13 مليار ليرة تركية. وارتفعت حصتها في إجمالي الصادرات من 1% الى 3%. أما في عمليات الاستيراد فقد ارتفع استخدام الليرة التركية من 14 مليار إلى 16 مليار ليرة تركية مقارنة بعام 2016 اي بنسبة 2% من أجمالي الواردات.
