لمكافحة كورونا بحسب تقرير نشره مصرف "إم يو أف جي" البارز في اليابان
أفاد تقرير نشره مصرف "إم يو أف جي" البارز في اليابان، أن بلدان الشرق الأوسط مثل مصر، ولبنان، والأردن، والعراق وإيران، ستكون في مقدمة المقترضين من صندوق النقد الدولي، لتقليص الأضرار الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وأشار التقرير، الأربعاء، إلى حزمة الإنقاذ التي أعلنها صندوق النقد الدولي مسبقاً، بقيمة 50 مليار دولار، لتقديمها إلى البلدان المتضررة من كورونا.
وأضاف أن بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سيكون بإمكانها الاستفادة من الحزمة المذكورة، بالرغم من أنها بلدان مستوردة للنفط، وذات نسب ديون عالية.
وأوضح أن الحجر الصحي العالمي الذي فرضه كورونا، سيؤدي إلى تراجع كبير في اقتصاد البلدان النامية.
وذكر التقرير أنه في ظل هذا المشهد، ستكون بلدان مستوردة للنفط مثل تونس، ومصر، والأردن ولبنان، في مقدمة الحاصلين على حزمة الإنقاذ من صندوق النقد الدولي.
ولفت إلى أن إيران ترغب أيضاً في الحصول على قرض من "النقد الدولي."
جدير بالذكر أن خبراء الاقتصاد، يتوقعون أن تتجاوز أضرار وباء كورونا، على الاقتصاد العالمي، آثار الأزمة المالية العالمية التي نشبت عام 2008.
وحتى عصر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليونا و450 ألفا، توفي منهم أكثر من 83 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 309 آلاف، بحسب موقع "Worldometer".
