تتصف قوانين الاستثمار في تركيا بالبساطة والتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن كونها تحقق المساواة في المعاملة بين جميع المستثمرين، وبهذا شجعت المستثمرين على اختيارها كبلد يفضل فيه الاستثمار. يتألف قانون الاستثمار في تركيا من:
- قانون تشجيع الاستثمار والتوظيف رقم 5084.
- قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقم
- اللائحة التنظيمية لتنفيذ قانون الاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المتعدد الأطراف والثنائي.
- القوانيين التنظيمية المرتبطة بتشجيع الاستثمارات القطاعية.
الإطار القانوني للاستثمارات الأجنبية المباشرة
قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) رقم 4875
يهدف قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة رقم 4875 إلى ما يلي:
- ضمان وحماية حقوق المستثمرين الأجانب.
- تشجيع المستثمرين الأجانب على أستثمار أموالهم في تركيا.
- زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة على الأراضي التركية من خلال سياسات وإجراءات مبسطة.
- اعتماد نفس المفاهيم التي تحدد تعريف المستثمر وتعريف الاستثمار وفقًا لما هو منصوص عليه في المعايير الدولية.
- إرساء نظام قائم على الإبلاغ بدلاً من النظام القائم على الاعتماد بالنسبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة.
يوفر قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة تعريفًا بالمستثمرين الأجانب والاستثمارات الأجنبية المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يفسر القانون المبادئ المهمة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل حرية الاستثمار وكيفية التعامل مع المستثمرين داخل البلاد والمصادرة وتأميم حرية التحويلات، والتحكيم الوطني والدولي والطرق البديلة لتسوية المنازعات، وتقييم رأس المال غير النقدي، وتعيين الموظفين الأجانب، ومكاتب الاتصال.
الاتفاقيات الثنائية
اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات الاجنبية
تم توقيع الاتفاقيات الثنائية والتي تهدف إلى:
- تشجيع وحماية الاستثمارات الاجنبية على الاراضي التركية من عام 1962 فصاعدا مع البلدان التي لها القدرة على تحسين العلاقات الثنائية للاستثمار.
- تهيئة بيئة مواتية للتعاون الاقتصادي بين الطرفين المتعاقدين من خلال تحديد معايير التعامل مع المستثمرين واستثماراتهم داخل حدود البلاد المعنية.
- زيادة تدفق رأس المال بين الطرفين المتعاقدين، مع ضمان تحقيق بيئة استثمار مستقرة.
- وصف وسائل لتسوية النزاعات التي قد تحدث بين المستثمرين والدولة المضيفة بشكل ناجح.
وقد قامت تركيا بتوقيع اتفاقيات استثمار ثنائية مع 94 دولة. مع ذلك، تعتبر تركيا الدولة الثنائية، حيث يتعين عليها تصديق وإصدار المعاهدة الدولية من أجل أن تصبح جزءً من النظام القانوني الوطني.
اتفاقيات منع الازدواج الضريبي
قامت تركيا بتوقيع اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع 80 دولة. ويتيح ذلك إمكانية مقاصة الضريبة التي تُدفع في إحدى الدولتين مقابل الضريبة مستحقة السداد في الدولة الأخرى، مما يمنع الازدواج الضريبي. وتستمر تركيا في توسيع الرقعة التي تغطيها اتفاقية منع الازدواج الضريبي عن طريق إضافة المزيد من الدول بصفة مستمرة.
اتفاقيات الضمان الاجتماعي
قامت تركيا بتوقيع اتفاقيات تأمينات اجتماعية مع 26 دولة. وهذه الاتفاقيات تجعل من السهل للمغتربين التنقل بين الدول. وسوف يزداد عدد هذه الدول تماشيًا مع تزايد مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر.
الاتحاد الجمركي واتفاقيات التجارة الحرة (FTA)
دخلت اتفاقية الاتحاد الجمركي بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ منذ عام 1996. وتسمح الاتفاقية بالتبادل التجاري بين تركيا ودول الاتحاد الأوروبي دون أي قيود جمركية. ويعد الاتحاد الجمركي القائم بين تركيا والاتحاد الأوروبي إحدى الخطوات التمهيدية نحو حصول تركيا على العضوية الكاملة بالاتحاد الأوروبي نفسه.
وتتمتع تركيا باتفاقيات التجارة الحرة مع 37 دولة، مما يوفر منطقة تجارة حرة تتفق الدول عبرها على إلغاء التعريفات، والحصص، والامتيازات على أغلب السلع والخدمات التي يتم تبادلها فيما بينها. ويفسر هذا الإطار لماذا تستخدم العديد من الشركات العالمية الآن تركيا كمصدر ثانٍ للتوريد وقاعدة للتصنيع، ليس فقط للاتحاد الأوروبي والأسواق التركية المتنامية بسرعة، ولكن أيضًا لأسواق الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأسود وشمال أفريقيا، مع ميزة توفير قوى عاملة رخيصة نسبيًا رغم كونها على درجة عالية من التعليم، ناهيك عن وسائل النقل والمواصلات قليلة التكلفة.
