الضرائب والحوافز الضريبية في تركيا

الضرائب

تعتبر تركيا من الدول التي تتعدد فيها أنواع الضرائب، وعليه فإن كل نوع من الضرائب المفروضة في تركيا طريقة معينة.

يصنف قانون الضرائب في تركيا الضرائب الى ثلاث أنواع وكالتالي:

• ضرائب على الدخل
• ضرائب ضرائب على النفقات
• ضرائب على الثروة

أولا: ضرائب على الدخل

يشمل هذا النوع من الضرائب نوعين أساسيين، هما ضريبة دخل الفرد، وضريبة دخل الشركات. ان ضريبة دخل الفرد وضريبة دخل الشركات تخضعان لعدة قوانين وقواعد وأحكام، مع الحرص على ضرورة مراعاة تطبيق ضريبة دخل الفرد على الشركات، وذلك من خلال عناصر الدخل، وتحديد صافي الدخل، ولذلك فلكل منها نسب معينة في تطبيقها وكالتالي:

ضريبة دخل الفرد

يخضع دخل الأشخاص في تركيا لضربية دخل الفرد والتي تتراوح نسبتها بين 15% و35%، حيث يتم حساب دخل الفرد عن طريق تحديد الدخل السنوي للفرد من خلال حساب كل المكاسب والعائدات خلال عام واحد، فقد يكون الدخل السنوي مكون من كل من: (أرباح الأعمال التجارية، الأرباح الزراعية، الرواتب والأجور، دخل من الخدمات الشخصية ، دخل من الأملاك والحقوق غير المنقولة "دخل من الايجار"، دخل الأملاك المنقولة، (دخل من استثمار رأس المال) وغيرها.

استنادا الى قانون الضرائب التركية، يقوم نظام الضرائب للأفراد على وضعين على أساس نظام الاقامة، ويشمل مايلي:

• دافعي الضرائب المقيمين في تركيا: هم الأشخاص الذين يقيمون في تركيا، والأشخاص الذين يقضون أكثر من ستة أشهر منواصلة في تركيا في العام الواحد، حيث يتم تطبيق ضريبة دخل الفرد على مكاسبهم وعلى أوجه الدخل التي يمتلكونها داخل تركيا وخارجها.
• دافعي الضرائب غير المقيمين في تركيا: وهي ضريبة يتم تطبيقها على الأشخاص الذين لا يقيمون في تركيا، والذين يقضون أقل من ستة أشهر في تركيا في العام الواحد، وهذه يتم فرضها على المكاسب التي يحققونها، وأوجه الدخل التي يكتسبونها في تركيا.

ضريبة دخل الشركات

يتم تطبيق ضريبة دخل الشركات على الكيانات القانونية لتلك الشركات والتي تقدر بنسبة 20%، والتي تشمل (شركات رأس المال، الجمعيات التعاونية، المنشأت الأقتصادية العامة، المنشأت الأقتصادية التي تكون مملوكة من قبل المؤسسات والجمعيات، والمشاريع المشتركة)، حيث تخضع تلك الشركات لضريبة الدخل المشترك بناء֓ على دخلها المستمد من تركيا وغيرها من الدول، نظرا֓ لأنها مصنفة كمقيمين، واذا لم يتم تحديد موقع ومكان المراكز القانونية والتجارية في تركيا، فيتم اعتبار تلك الشركات ضمن غير المقيمين في تركيا ويتم خضوعها للضرائب من خلال دخلها المستمد من تركيا فقط.

تخضع الشركات المقيمة للضريبة المتقطعة بنسبة 15% عن طريق دفع الأرباح الموزعة على المساهمين، حيث ان الأرباح الموزعة المدفوعة لا تشمل الشركات المقيمة للضريبة المقتطعة، مثل زيادة رأس مال المساهم من قبل الشركة التي تقوم باستخدام المكاسب المحتجزة، وهي بذلك لا تعتبر توزيع أرباح. ولذلك فان الضريبة المتقطعة لا يتم تطبيقها على الأرباح الموزعة، حيث ان الشركات غير المقيمة يتم خضوعها لضريبة متقطعة بنسبة 15% عن طريق تحويل هذه الأرباح للمقرات الرئيسية، ويتم تطبيق تلك الضريبة المتقطعة على المبلغ بعد أن يتم خصم ضريبة دخل الشركات من أرباح الفرع الذي يقوم بدفع الضريبة.

ثانيا: ضرائب على النفقات

تشمل ضرائب النفقات عدة أنواع من الضرائب، وكل نوع من تلك الضرائب له بنود خاصة، وعليه تصنف ضريبة النفقات الى أربع أصناف وكالتالي:

• ضرائب على القيمة المضافة
• ضرائب على الاستهلاك الخاص
• ضرائب على المعاملات البنكية والتأمينية
• ضرائب على الطوابع

ضرائب على القيمة المضافة

وهي ضريبة مطبقة في تركيا، تقدر نسبتها بـ 1%، 8%، 18%. وتشمل جميع الأنشطة التجارية والصناعية، بالاضافة الى البضائع والأنشطة الحرة، بما في ذلك البضائع التي تدخل الى البلاد عن طريق الاستيراد،.

ولذلك فان عملية نسب الضرائب على المواد والخدمات يتم تغييرها بشكل دائم، ويتم الاعلان عن نسب الضرائب على المواد عن طريق اصدار لوائح وقوائم يتم الاعلان فيها، ولذلك فان كل نوعية مواد ولها نسبة ضريبة مضافة تختلف عن الأخرى، منها مايلي:

• يتم فرض نسبة ضريبة القيمة المضافة 1% على المجففات والمكسرات والبذور والحبوب، والخضروات والصحف والجرائد وخدمات النقل والجنائز، وايضا وسائط النقل المستعملة.
• يتم فرض نسبة ضريبة القيمة المضافة 8% على المواد الغذائية والحيوانات والألياف القطنية، وعلى الخيوط والأحذية والحقائب، وبعض من الأدوات الطبية والالات الزراعية.
• يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 18% على خدمات الأتصالات.

ويتم اعفاء خدمات أخرى من ضريبة القيمة المضافة، منها مايلي:

• البضائع والخدمات التي تعد للتصدير.
• خدمة التجوال الخارجي في الهواتف النقالة داخل تركيا للأشخاص المتواجدين خارج حدود تركيا، ولكن يشترط أن تكون متوافقة مع اتفاقيات التجوال الدولي التي توقعها تركيا.
• بعض خدمات التصنيع التي يتم تقديمها للزبائن في المناطق الحرة.
• الأنشطة التي يتم فيها التنقيب عن النفط.
• الخدمات التي يتم تقديمها للطائرات والسفن في الموانئ والمطارات.
• شحن الترانزيت.
• نقل العابر.
• توريد ماكينات ومعدات تتم في تشكيل شهادة استثمار.

ضرائب على الاستهلاك الخاص

يتم تطبيق ضريبة الاستهلاك الخاص مرة واحدة فقط، وهذه الضريبة تتغير نسبتها باستمرار.

يوجد أربع مجاميع للمنتجات الرئيسية في تركيا تخضع لضريبة الاستهلاك الخاص بنسب ضريبية مختلفة وكالتالي:

• مشتقات النفط والغاز الطبيعي والزيوت المعدنية، ومشتقات المذيبات.
• السيارات ووسائل النقل الأخرى، كالدراجات النارية والعوامات واليخوت.
• التبغ ومشتقاته والمشروبات الكحولية.
• المنتجات الفاخرة والترفيهية.

ضرائب على المعاملات البنكية والتأمينية

تطبق هذه الضريبة على البنوك وشركات التأمين والمعاملات المصرفية، حيث يتم تطبيقها على العائدات التي تجنيها البنوك من القروض والفوائد، ونسبة ضريبة المعاملات البنكية والتأمينية تكون 5%، وعلى الرغم من ذلك يتم فرض ضريبة بنسبة 1% للفوائد التي يتم جنيها من معاملات الايداع بين البنوك.

ضرائب على الطوابع (رسوم الأوراق)

يتم تطبيق ضريبة الطابع على كل من العقود وسندات الديون واشتراكات الرأسمال ورسائل القروض ورسائل التأمينات وتبليغات البريد الألكتروني و خطابات الاعتماد والضمان، والجداول التي تضم الرواتب وتتراوح نسبتها مابين 0.189% -0.948%، ويتم تحديدها أحيانا كنسبة مئوية تحدد من ثمن الوثيقة وتحدد أيضا كمبلغ مقطوع في بعض الوثائق.

ثالثا: ضرائب على الثروة

يوجد ثلاث أنواع من ضرائب الثروة وهي:

الضرائب العقارية

وتشمل المباني والشقق وايضا القروض التي تكون مملوكة في تركيا للضريبة العقارية بنسبة تتراوح بين 0.1% و0.6%، وأيضا تفرض للحفاظ على الممتلكات الثقافية غير المنقولة، وتكون بنسبة 10%.

ضرائب السيارات

تقوم ضرائب السيارات على المبالغ الثابتة، وهي يتم تقديرها طبقا لعمر السيارة وقدرة المحرك.

ضرائب الارث والهبة

وتفرض هذه الضريبة بنسبة 1% الى 30%.

الحوافز الضريبية

تتميزالحوافز الضريبية بأنها تعطي للمستثمرين الأجانب فرص متساوية  يالمستثمرين المحليين، حيث يحظى كل منهما بالاستفادة من:

1. النظام العام لحوافز الاستثمار.
2. النظام الاقليمي لحوافز الاستثمار.
3. نظام حوافز الاستثمار واسع النطاق.
4. النظام الاستراتيجي لحوافز الاستثمار.

ولقد تم تصميم نظام حوافز الاستثمار من أجل تشجيع الاستثمارات مع تقليل الاعتماد على استيراد السلع الحيوية لبعض القطاعات الاستراتيجية. وأهم أهداف النظام مايلي:

1. تقليل العجز في الحسابات الجارية.
2. زيادة دعم الاستثمار بالمناطق الأقل تقدما.
3. رفع مستوى وسائل الدعم.
4. تشجيع الأنشطة التجميعية.
5. دعم الاستثمارات التي تعمل على نقل التكنولوجيا.

ولكي يتم تشجيع نظام حوافز الاستثمار قد تم تفعيل عدة ادوات لتحفيزه منها مايلي:

1. الاعفاء من الرسوم الجمرحية عن طريق اعفاء الالات والمعدات المستوردة للمشاريع الحاصلة على شهادة تحفيز الاستثمار.
2. الاعفاء من ضريبة القيمة المضافة وهذا خاص بالالات التي يتم شراؤها من تركيا أو التي تم استيرادها للمشاريع الحاصلة على شهادة تحفيز الاستثمار.

وبالنسبة للنظام الاقليمي لحوافز الاستثمار فيتم تطبيقه عن طريق تحديد المنطقة التي سيتم دعمها وفقا لامكانيات المنطقة ومستواها الاقتصادي المحلي، حيث تختلف كثافة الدعم بالاعتماد على مستوى التنمية بالمناطق، وعليه تم تحديد مجالات الاستثمار ذات الأولويات المحددة والتي سيتم دعمها من خلال أدوات المنطقة الصناعية رقم 5 بغض النظر عن المنطقة التي يتم فيها الاستثمار. وتتمثل بمايلي:

1. استثمارات الاقامة السياحية في مناطق حماية الثقافة والسياحة وتنميتها، ونوع الاستثمارات التي سوف تستفيد من الحوافز الاقليمية والتي تتعلق بالسياحة المرتبطة بدرجة الحرارة.
2. الاستثمارات في مجال التعدين. وتشمل استثمارات استكشاف مناطق التعدين المراد تنفيذها في المناطق المرخصة من قبل المستثمرين.
3. الاستثمارات السكك الحديدية ونقل الركاب والنقل البحري.
4. استثمارات الصناعات الدفاعية المراد تنفيذها من قبل المستثمرين في المناطق المرخصة.
5. استثمارات في مراكز الاختبار وقنوات التهوية، والاستثمارات التي تشمل مجال صناعة السيارات والطيران والدفاع والفضاء.
6. استثمارات القطاع الخاص والتي تتم في رياض الأطفال ومراكز الرعاية اليومية، بالاضافة الى مؤسسات التعليم.
7. الاستثمارات بمعارض التجارة الدولية.
8. الاستثمارات التي تقوم على تصنيع منتجات أو قطع غيار يتم تطويرها من ضمن مشروع البحث والتطوير.
9. الاستثمارات في الصناعة الرئيسية للسيارات.
10. الاستثمارات في مجال توليد الكهرباء.
11. الاستثمارات في مشاريع كفاءة استخدام الطاقة.
12. لاستثمارات في توليد الكهرباء من خلال استرداد حرارة النفايات في مرفق (باستثناء وحدات توليد الكهرباء المشغلة بالغاز الطبيعي).
13. الاستثمارات التي تتم في مجال الغاز الطبيعي المسال، واستثمارات تخزين الغاز تحت الأرض، وتللك يتم تحديدها بحد أدنى يبلغ 50 مليون ليرة تركية.
14. الاستثمارات التي تشمل انتاج ألياف الكربون والمواد المركبة المصنوعة من ألياف الكربون.
15. استثمارات انتاج صناعات تكنولوجية.
16. الاستثمارات الاستراتيجية.
17. الاستثمار الذي يشمل انتاج المحركات التوربينية والمولدات التي يتم استخدامها في توليد الطاقة المتجددة، وأيضا انتاج الشفرات التي تستخدم في توليد طاقة الرياح.
18. استثمارات يتم دمجها لكي تقوم بانتاج الألومنيوم المسطح.
19. الاستثمارات في التخزين المرخص.
20. الاستثمارات في محطة توليد الطاقة النووية.
21. الاستثمارات في المختبرات البحثية والمرجعية وسلامة المستهلك والمختبرات المرجعية للأمراض المعدية ومختبرات أجهزة التحاليل الطبية والدوائية ومختبرات المراقبة وكذلك مجمعات المختبرات لاختبار الأجسام الحية ومراكز البحث.

 وعليه فان الاستثمار في تلك المجالات سيعود بالنفع على الاستثمارات في انتاج المواد في قطاع صناعة التكنولوجيا، حيث ان تلك المواضيع الاستثمارية تضم مايلي:

1. المنتجات غير العضوية التي تستخدم كمواد متفسفرة.
2. مادة الكبريتيت والكبريتات.
3. مادة الفوسفات، ومركبات متعددة الفوسفات، والنترات.
4. تصنيع الأسمدة الكيمياوية ومركبات النيتروز.
5. تصنيع الغراء ومادة الجيلاتين.
6. تصنيع المطاط الصناعي والمواد الخام البلاستيكية.
7. تصنيع معاجين التشكيل التي تشمل الشمع الذي يستخدمه طبيب الأسنان، والأشرطة اللاصقة، ويتم تصنيع أيضا الحشوات والمركبات التي يتم استخدامها في مطافي الحريق.
8. المستحضرات التي يتم استخدامها في تنظيف الأسطح المعدنية.

أما بالنسبة لأدوات نظام حوافز اللاستثمار واسع النطاق فهي تدعم اثني عشر موضوعًا استثماريًا قادرًا على دعم قدرات تركيا في مجال التقنية والبحوث والتطوير وتحسين تنافسيتها. وهي:

1. إنتاج المنتجات البترولية المكررة.
2. إنتاج المنتجات الكيميائية.
3. الاستثمارات في مشاريع الموانئ، وخدمات الموانئ، والمطارات.
4. ‌صناعة السيارات الأصلية وإمدادات السيارات.
5. إنتاج قاطرات السكك الحديدية والترام و/أو عربات الترام.
6. خدمات خطوط أنابيب النقل.
7. صناعة الإلكترونيات.
8. إنتاج المعدات الطبية عالية الدقة والمعدات البصرية.
9. إنتاج المستحضرات الدوائية.
10. إنتاج الطائرات والمركبات الفضائية و/أو الأجزاء التابعة لها.
11. إنتاج الآلات (يتضمن الآلات والمعدات الكهربائية).
12. التعدين (يتضمن إنتاج المعادن).

أما النظام الاستراتيجي لحوافز الاستثمار، فالاستثمارات التي تتطابق مع الفئات أدناه تحصل على دعم في إطار برنامج الحوافز للاستثمار الاستراتيجي:

• القدرات الإنتاجية المحلية للمُنتَج المراد تصنيعه من خلال هذا الاستثمار يجب أن تقل عن مستوى المُنتَج المستورد.
• ألا تقل قيمة الاستثمار عن 50 مليون ليرة تركية.
• ألا تقل القيمة المضافة التي يخلقها الاستثمار عن 40% (هذا الشرط لا يسري على استثمارات تكرير النفط والبتروكيماويات)
• ألا تقل قيمة الواردات من المنتج المزمع تصنيعه بهذا الاستثمار عن 50 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من العام الماضي (باستثناء المنتجات التي لا تُنتَج محليًا).