شهد القطاع الزراعي في تركيا إرتفاعاً في الاستثمارات الأجنبية، ويأتي مواطنو دول الخليج في مقدمة المستثمرين الأجانب في القطاع الزراعي التركي، حيث زادت الإستثمارات في هذا المجال من جانب مواطني السعودية وقطر والبحرين.
بعد عام 2000م تقدمت الزراعة في تركيا وأصبح القطاع الزراعي التركي يحتل المراتب الأولى على مستوى العالم في الإنتاج الزاعي وينافس دول عملاقة كالولايات المتحدة. حيث تأتي تركيا في المركز الثالث عالمياً، بعد الهند والصين، في الإنتاج الزراعي متجاوزة بذلك الولايات المتحدة الأمريكية التي تأتي في المرتبة الرابعة. كما تعد تركيا واحدة من أكبر المصدرين للمنتجات الزراعية في منطقة شرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سجلت صناعة المنتجات الزراعية التركية 5.6 بليون دولار أمريكي في الفائض التجاري في عام 2014.
تشكل الأراضي الصالحة للزراعة في تركيا حوالي 50% من اليابسة في تركيا، وإن الإستغلال الأمثل لهذه الأراضي فضلاً عن إستخدام التكنولوجيا الحديثة ساعد على جذب المستثمرين الأجانب والإستفادة من رؤوس الأموال الأجنبة في تطوير الإنتاج الزراعي. كما يساهم المناخ وجغرافية الأراضي في تركيا في إنتاج أنواع عديدة من البقوليات والخضار والفواكه.
بعد التقدم الكبير الذي حققته تركيا في هذا المجال إتجهت الحكومة التركية إلى دعوة الشركات الأجنبية للإستثمار الزراعي، حيث إن الإطار الجديد لقانون الإستثمارات الأجنبية والذي صدر عام 2003م يضمن المساواة في معاملة المستثمرين دون التمييز بين المستثمرين الأجانب والمحليين، فضلاً عن تسهيل دخول المستثمرين إلى تركيا دون الحاجة إلى الحصول على طلب ترخيص أولي، إلى جانب تحويل الأرباح بحرية تامة، ودخول سوق العقارات وتملكها، والحصول على حماية ضد نزع الملكية، فضلاً عن توظيف المغتربين وغيرها. كما تعد وكالة دعم وتشجيع الإستثمار التابعة لرئاسة الوزراء التركية المنظمة الرسمية المسؤولة عن الترويج للفرص الإستثمارية المتاحة في تركيا بين مجتمع الأعمال العالمي، وتقديم المساعدة للمستثمرين قبل دخولهم تركيا وأثنائه وحتى بعد إستقرارهم فيها.
يشكل قطاع الزراعة في الوقت الحالي في تركيا ركيزة أساسية من ركائز الأهداف الكبرى التي أعدتها الحكومة التركية لعام 2023م، وتهدف تركيا في هذا المجال إلى أن تكون من بين أكبر المنتجين الخمسة على مستوى العالم بحلول عام 2023م.
